تلقت حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ضربة جديدة بصدور حكم قضائي يتهم وزير الصناعة بالتزوير في الوقت الذي جدد التيار الإصلاحي المعارض عزمه على مواصلة الاحتجاجات.
فقد جرّمت الاثنين محكمة الاستئناف في العاصمة طهران وزير الصناعة علي أكبر مهربيان -أحد المقربين من الرئيس أحمدي نجاد- بتهمة التزوير دون فرض عقوبة جنائية عليه، الأمر الذي سيعطي مناوئي الرئيس فرصة إضافية لإسقاط الحكومة التي تعاني أصلا من مشاكل عديدة.
وفي هذا الإطار أكد محسن كوهكان -أحد نواب التيار المحافظ في مجلس الشورى- أن البرلمان سينظر في مسألة تجريم وزير الصناعة إذا أصر الرئيس نجاد على إبقائه في منصبه.
اللافت للنظر في القضية أن الحادثة تعود إلى عام 2003 عندما كان المتهمان بالتزوير يعملان في قسم إدارة الأزمات ببلدية طهران التي كان يرأسها في حينه الرئيس أحمدي نجاد الذي لم يذكر اسمه في قضية التزوير على الرغم من أن اسمه منشور على مقدمة الكتاب.
وتأتي هذه القضية لتزيد من متاعب الرئيس الإيراني في تقديم حكومته التي تقلص عددها بعد إعلان وزير الثقافة والإرشاد محمد حسين صفار هرندي استقالته قبل أسبوع من انتهاء ولاية الحكومة، علما بأن الرئيس أحمدي نجاد تراجع عن قرار سابق بإقالة الوزير حفاظا على بقاء حكومته.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/969036C0-07F3-4E46-A36B-F16C646D93DF.htm
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق